این ماده دربارهٔ ملکی است که سابقهٔ ثبت ندارد (یعنی در دفترهای ثبت اسناد و املاک ثبت نشده است). طبق این ماده، چنین ملکی فقط در دو حالت میتواند بهعنوان مال فرد بدهکار (محکومعلیه) توقیف شود: اول اینکه خود بدهکار در آن ملک بهعنوان مالک تصرف داشته باشد، و دوم اینکه با یک حکم قطعی و نهایی، مالک بودن او شناخته شده باشد.
حالت سومی هم در متن آمده: اگر حکمی صادر شده باشد که بدهکار را مالک بشناسد ولی آن حکم هنوز قطعی و نهایی نشده باشد، توقیف ملک در برابر بدهی او اجازه داده شده است؛ اما ادامهٔ کارهای اجرایی (مثل فروش ملک) متوقف میماند تا آن حکم نهایی شود.
این ماده تبصره ندارد و به مادهٔ دیگری هم ارجاع نداده است.