این ماده درباره جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت است که مجازات آنها قابل تعلیق باشد. مقام قضائی میتواند به درخواست متهم و با موافقت بزهدیده یا مدعی خصوصی و با گرفتن تأمین مناسب، حداکثر دو ماه به متهم فرصت بدهد تا گذشت شاکی را بگیرد یا خسارت ناشی از جرم را جبران کند. همچنین با توافق طرفین میتوان موضوع را به شورای حل اختلاف یا شخص یا موسسهای برای میانجیگری ارجاع داد؛ مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. این مهلتها در صورت نیاز فقط یک بار و به همان میزان قابل تمدید است.
اگر شاکی گذشت کند و جرم از جرائم قابل گذشت باشد، تعقیب متوقف میشود. در غیر این صورت، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت جبران شود یا درباره پرداخت آن توافق شود و متهم سابقه محکومیت مؤثر کیفری نداشته باشد، مقام قضائی میتواند با موافقت متهم تعقیب را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این حالت متهم با رعایت تبصرههای ماده ۸۱ این قانون حسب مورد به اجرای برخی دستورهای موضوع آن ماده مکلف میشود. اگر متهم بدون عذر موجه تعهدات توافقشده را انجام ندهد، با درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، قرار تعلیق تعقیب لغو و تعقیب ادامه مییابد.
تبصره این ماده میگوید بازپرس میتواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا کند.