این ماده درباره امکان «تعلیق تعقیب» در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت است که مجازاتشان قابل تعلیق باشد. اگر شاکی نباشد، یا شاکی گذشت کرده باشد، یا خسارت جبران شده باشد، یا بزهدیده با پرداخت خسارت در مدت مشخص موافقت کند، و متهم هم سابقه محکومیت موثر کیفری نداشته باشد، دادستان میتواند با موافقت متهم و در صورت ضرورت با گرفتن تأمین متناسب، تعقیب او را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این مدت دادستان میتواند متهم را به بعضی کارها مکلف کند؛ مثل خدمات به بزهدیده با رضایت او، ترک اعتیاد، خودداری از کار یا رفتوآمد در محل معین، معرفی خود در زمانهای معین، انجام کار عامالمنفعه، شرکت در کلاسهای آموزشی، عدم رانندگی و تحویل گواهینامه، عدم حمل سلاح، عدم ارتباط با شرکای جرم و بزهدیده، یا ممنوعیت خروج از کشور و تحویل گذرنامه. برای هر مورد در خود متن مدت یا شرطی گفته شده است.
تبصرهها میگویند اگر متهم در مدت تعلیق به اتهام جرمی مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر تعقیب شود و کار به کیفرخواست برسد، یا دستورهای مقام قضائی را اجرا نکند، قرار تعلیق لغو میشود و با رعایت مقررات تعدد، تعقیب انجام میشود؛ مدتی هم که تعقیب معلق بوده جزء مرور زمان حساب نمیشود. اگر از اتهام دوم تبرئه شود، دادگاه قرار تعلیق را ابقا میکند. قرار تعلیق ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح است. اگر در مدت تعلیق معلوم شود متهم سابقه محکومیت کیفری موثر دارد، قرار بلافاصله لغو و تعقیب از سر گرفته میشود و آن مدت جزء مرور زمان نیست. بازپرس میتواند در صورت وجود شرایط قانونی اعمال این ماده را از دادستان درخواست کند و اگر پرونده مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه میتواند این مقررات را اعمال کند. قرار تعلیق در دفتری مخصوص در واحد سجل کیفری ثبت میشود و اگر متهم در مدت مقرر ترتیبات قرار را رعایت نکند، تعلیق لغو میگردد.