این ماده دربارهٔ جرائمی است که فقط با شکایت شاکی (بزهدیده) تعقیب میشوند. در حالت عادی، وقتی خود بزهدیده نمیتواند شکایت کند، ولی قهری یا سرپرست قانونی او این کار را انجام میدهد. اما اگر بزهدیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونیاش با اینکه به نفع اوست شکایت نکند، دادستان خودش موضوع را تعقیب میکند.
بخش دوم ماده به بزهدیدگانی مربوط است که به دلایلی مثل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن توانایی اقامه دعوی ندارند. در این حالت دادستان موضوع را با جلب موافقت خود آنان تعقیب میکند؛ یعنی رضایت خود بزهدیده لازم است.
در پایان ماده آمده که در مورد افراد محجور (کسانی که به دلیل صغر یا جنون یا سفاهت تحت قیمومت هستند)، موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم هم منوط به موافقت دادستان است. این ماده تبصره ندارد.