این ماده دربارهٔ جرمهایی است که پیگیری کیفری آنها به شکایت شاکی وابسته است. اگر بزهدیده (کسی که جرم علیه او واقع شده) محجور باشد و ولی یا قیم نداشته باشد یا به آنها دسترسی نباشد، و تعیین قیم هم باعث از دست رفتن وقت یا ضرر به محجور شود، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین میکند یا خودش امر کیفری را تعقیب میکند و اقدامات ضروری مثل حفظ و جمعآوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم را انجام میدهد.
همین حکم در صورتی هم جاری است که خود ولی یا قیم مرتکب جرم شده یا در آن مداخله داشته باشد. همچنین اگر بزهدیده یا ولی/قیم او به دلایلی مثل بیهوشی نتواند شکایت کند، این ماده اجرا میشود.
تبصره میگوید دربارهٔ شخص سفیه، فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد باید ترتیب گفتهشده در این ماده رعایت شود؛ در غیر موارد مالی، سفیه میتواند شخصاً طرح شکایت کند.