این ماده دامنهٔ شمول مقررات بخش دهم قانون آیین دادرسی کیفری را گستردهتر میکند. بر اساس آن، مقررات آن بخش فقط به جرائم رایانهای اختصاص ندارد، بلکه در هر جرم دیگری هم که «ادله الکترونیکی» در آن مورد استناد قرار بگیرد، همان مقررات اجرا میشود.
به زبان ساده: اگر در یک پرونده کیفری — هر جرمی که باشد — برای اثبات موضوع به شواهد الکترونیکی مثل پیام، فایل یا دادههای دیجیتال استناد شود، مقررات این بخش نیز به آن پرونده راه پیدا میکند.
این ماده خودش حکم جداگانه یا مجازاتی تعیین نکرده و فقط قلمرو اجرای بخش دهم را مشخص میکند.