این ماده میگوید توقیف دادهها یا سامانههای رایانهای و مخابراتی در اصل ممنوع است، اما نه بهطور کلی؛ ممنوعیت آنجا است که این توقیف به یک شخص آسیب جسمی یا زیان مالی شدید بزند، یا باعث اختلال در ارائه خدمات عمومی شود.
اگر توقیف برای هدفی مهمتر لازم باشد، این ممنوعیت کنار میرود. متن قانون نمونهٔ این هدف مهمتر را «حفظ امنیت کشور» معرفی کرده است.
نکته: متن فقط همین حکم کلی را بیان کرده و جزئیات بیشتر (مثل اینکه چه کسی تصمیم میگیرد، چه تشریفات یا چه مدت زمانی) در آن نیامده است؛ تبصرهای هم در همین متن ذکر نشده است.