ماده ۶۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی‌ شود، ممنوع است مگر اینکه توقیف برای اجرای موضوع اهم نظیر حفظ امنیت کشور ضرورت داشته باشد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی در اصل ممنوع است، اما نه به‌طور کلی؛ ممنوعیت آنجا است که این توقیف به یک شخص آسیب جسمی یا زیان مالی شدید بزند، یا باعث اختلال در ارائه خدمات عمومی شود.

اگر توقیف برای هدفی مهم‌تر لازم باشد، این ممنوعیت کنار می‌رود. متن قانون نمونهٔ این هدف مهم‌تر را «حفظ امنیت کشور» معرفی کرده است.

نکته: متن فقط همین حکم کلی را بیان کرده و جزئیات بیشتر (مثل اینکه چه کسی تصمیم می‌گیرد، چه تشریفات یا چه مدت زمانی) در آن نیامده است؛ تبصره‌ای هم در همین متن ذکر نشده است.

مصادیق واقعی

فرض کنید سامانه‌ای که خدمات درمانی و اورژانسی یک شهر را مدیریت می‌کند، قرار باشد توقیف شود. اگر این کار باعث اختلال در ارائه خدمات عمومی شود، طبق این ماده توقیف ممنوع است.
فرض کنید علی در یک پرونده، داده‌های رایانه‌ای مریم را توقیف می‌کند و این توقیف زیان مالی شدید به مریم می‌زند. طبق این ماده این توقیف ممنوع است، مگر آنکه توقیف برای موضوعی مهم‌تر مانند حفظ امنیت کشور ضرورت داشته باشد.

سؤالات پرتکرار

آیا توقیف سامانه‌های رایانه‌ای همیشه ممنوع است؟

نه؛ فقط وقتی ممنوع است که موجب لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود، و حتی در این حالت اگر توقیف برای موضوعی مهم‌تر مثل حفظ امنیت کشور ضرورت داشته باشد، ممنوعیت برداشته می‌شود.

این ماده چه هدفی را به عنوان مورد مهم‌تر مثال زده است؟

متن قانون «حفظ امنیت کشور» را به عنوان نمونه‌ای از موضوع اهم ذکر کرده است.

اگر توقیف باعث زیان مالی شدید به یک شخص شود چه می‌شود؟

طبق این ماده چنین توقیفی ممنوع است، مگر آنکه برای اجرای موضوعی مهم‌تر مانند حفظ امنیت کشور ضرورت داشته باشد.

مشاهدهٔ متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری ←
ماده ۶۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری — لویادسک