این ماده میگوید هزینههای کارهایی که ضابطان دادگستری (مثل نیروی پلیس و مأمورانی که زیر نظر مقام قضایی کارهای مقدماتی پرونده را انجام میدهند) انجام میدهند، نباید از بزهدیده — یعنی کسی که به او جرمی وارد شده — گرفته شود.
این کارها در متن چنین برشمرده شدهاند: کشف جرم، حفظ آثار و علائم جرم، جمعآوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن متهم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او، دستگیری متهم، حمایت از بزهدیده و خانوادهاش در برابر تهدیدها، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی.
تأکید پایانی ماده این است که گرفتن این هزینهها از بزهدیده «تحت هر عنوان» ممنوع است؛ یعنی با هیچ نام و بهانهای نمیتوان این هزینهها را به گردن بزهدیده انداخت. در متنی که در اختیار دارم تبصرهای برای این ماده ذکر نشده و معلوم نیست این هزینهها در عمل از چه منبعی پرداخت میشود.