این ماده درباره احضار در پروندههای نیروهای مسلح است. بر اساس آن، اگر قاضی پرونده تشخیص دهد که به دلیل مصالح نیروهای مسلح، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی، نوشتن برخی اطلاعات در احضارنامه یا روزنامه به مصلحت نیست، میتواند از ذکر آنها خودداری کند.
اطلاعاتی که ممکن است در این حالت ذکر نشود، شامل درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور است. متن ماده فقط همین موارد را گفته و درباره اینکه در این حالت چه چیزهایی باید در احضارنامه یا روزنامه نوشته شود، توضیحی نداده است.
همچنین این ماده از تشخیص قاضی پرونده صحبت میکند و معیارهای مصلحت را در همان موارد مشخصشده یعنی مصالح نیروهای مسلح، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی بیان کرده است.