این ماده دربارهٔ هزینههای جانبی یک پروندهٔ کیفری است؛ هزینههایی مثل چاپ آگهی، رفتوآمد گواهان، دستمزد کارشناسان، مترجمان، پزشکان و کسانی که مقام قضائی آنها را احضار میکند. قاعدهٔ کلی این است که شاکی و متهم بابت این هزینهها پولی نمیپردازند و این هزینهها از اعتبارات قوه قضائیه پرداخت میشود. اما اگر همین اقدامات به درخواست خود شاکی انجام شود، شاکی باید هزینهٔ آن را طبق قوانین، مقررات و تعرفههای مربوط و در مهلتی که تعیین میشود بپردازد.
اگر شاکی موظف به پرداخت باشد ولی از پرداخت امتناع کند، هزینه از اعتبارات قوه قضائیه پرداخت میشود و موضوع به اطلاع دادستان میرسد. دادستان دستور میدهد از طریق اجرای احکام مدنی، با توقیف و فروش اموال شاکی و با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینهٔ پرداختشده گرفته و به حساب مربوط در خزانهداری کل واریز شود. در هر صورت از متهم هیچ هزینهای گرفته نمیشود.
تبصرهها سه نکته اضافه میکنند: اول اینکه اگر مقام قضائی تشخیص دهد شاکی توان پرداخت این هزینهها را ندارد، هزینه از اعتبارات قوه قضائیه پرداخت میشود. دوم اینکه در موارد فوری، به دستور مقام قضائی این اقدامات پیش از پرداخت هزینه انجام میشود. سوم اینکه میزان هزینهٔ ایاب و ذهاب گواهان بر اساس تعرفهای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.