ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حق الزحمه کارشناسان، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضائی احضار می‌شوند، وجهی نمی پردازند و هزینه های مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت می‌شود، اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیرد، شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفه های مربوط، در مهلت تعیین شده، پرداخت کند. در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت می‌شود و مراتب به اطلاع دادستان می‌رسد تا به دستور وی و از طریق اجرای احکام مدنی، با توقیف و فروش اموال شاکی، با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینه پرداخت شده اخذ و به حساب مربوط در خزانه داری کل واریز شود. در هر صورت از متهم هیچ هزینه ای اخذ نمی‌شود.

تبصره ۱

در صورتی که به تشخیص مقام قضائی، شاکی قادر به پرداخت هزینه های فوق نباشد، هزینه از اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود.

تبصره ۲

در موارد فوری به دستور مقام قضائی، اقدامات موضوع این ماده، پیش از پرداخت هزینه مربوط انجام می‌شود.

تبصره ۳

میزان هزینه ایاب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ هزینه‌های جانبی یک پروندهٔ کیفری است؛ هزینه‌هایی مثل چاپ آگهی، رفت‌وآمد گواهان، دستمزد کارشناسان، مترجمان، پزشکان و کسانی که مقام قضائی آن‌ها را احضار می‌کند. قاعدهٔ کلی این است که شاکی و متهم بابت این هزینه‌ها پولی نمی‌پردازند و این هزینه‌ها از اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود. اما اگر همین اقدامات به درخواست خود شاکی انجام شود، شاکی باید هزینهٔ آن را طبق قوانین، مقررات و تعرفه‌های مربوط و در مهلتی که تعیین می‌شود بپردازد.

اگر شاکی موظف به پرداخت باشد ولی از پرداخت امتناع کند، هزینه از اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود و موضوع به اطلاع دادستان می‌رسد. دادستان دستور می‌دهد از طریق اجرای احکام مدنی، با توقیف و فروش اموال شاکی و با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینهٔ پرداخت‌شده گرفته و به حساب مربوط در خزانه‌داری کل واریز شود. در هر صورت از متهم هیچ هزینه‌ای گرفته نمی‌شود.

تبصره‌ها سه نکته اضافه می‌کنند: اول اینکه اگر مقام قضائی تشخیص دهد شاکی توان پرداخت این هزینه‌ها را ندارد، هزینه از اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود. دوم اینکه در موارد فوری، به دستور مقام قضائی این اقدامات پیش از پرداخت هزینه انجام می‌شود. سوم اینکه میزان هزینهٔ ایاب و ذهاب گواهان بر اساس تعرفه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

مصادیق واقعی

علی از یک شخص شکایت کیفری کرده و خودش درخواست می‌کند که کارشناس نظر بدهد. چون این اقدام به درخواست شاکی است، علی باید هزینهٔ تعیین‌شده را در مهلت مقرر بپردازد.
مریم که متهم پرونده است، بابت رفت‌وآمد گواهان یا دستمزد کارشناس و پزشک هیچ وجهی پرداخت نمی‌کند؛ این هزینه‌ها از اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود.

سؤالات پرتکرار

آیا متهم هم باید بخشی از هزینه‌های کارشناس، آگهی یا ایاب و ذهاب گواهان را بدهد؟

نه؛ بر اساس همین متن، شاکی و متهم در حالت کلی بابت این هزینه‌ها وجهی نمی‌پردازند و در پایان ماده هم تصریح شده که در هر صورت از متهم هیچ هزینه‌ای اخذ نمی‌شود.

اگر شاکی موظف به پرداخت هزینه باشد ولی پول ندهد، چه اتفاقی می‌افتد؟

هزینه از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت می‌شود و مراتب به اطلاع دادستان می‌رسد تا به دستور او و از طریق اجرای احکام مدنی، با توقیف و فروش اموال شاکی و با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینهٔ پرداخت‌شده اخذ و به حساب مربوط در خزانه‌داری کل واریز شود.

اگر پرونده فوری باشد و شاکی هنوز هزینه را نداده باشد، آیا کار انجام نمی‌شود؟

بر اساس تبصرهٔ ۲، در موارد فوری به دستور مقام قضائی، اقدامات موضوع این ماده پیش از پرداخت هزینهٔ مربوط انجام می‌شود.

مشاهدهٔ متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری ←