این ماده میگوید اگر کسی در حکم کیفری به تبعید یا اقامت اجباری در جایی محکوم شده باشد، نظارت بر اینکه او در آن محل حاضر باشد و چه فعالیتهایی انجام میدهد، بر عهدهٔ قاضی اجرای احکام کیفری همان محلی است که حکم در آن اجرا میشود.
به زبان ساده، مسئولِ پیگیری و کنترل وضعیت این فرد، قاضیِ محل اجرای حکم است، نه قاضی صادرکنندهٔ حکم یا جای دیگر. متن ماده فقط همین وظیفهٔ نظارتی را مشخص کرده و دربارهٔ جزئیات چگونگی این نظارت یا پیامدهای تخلف ساکت است.