این ماده دربارهٔ حالتی است که اجرای مجازات به درخواست محکومله وابسته است. اگر محکومله بدون عذر موجه در درخواست اجرای حکم تأخیر کند، قاضی اجرای احکام کیفری به او ابلاغ میکند تا در مدت سه ماه تصمیم خود را دربارهٔ اجرای حکم اعلام کند.
اگر این سه ماه بگذرد و درخواست اجرای حکم نرسد و عذر موجهی هم وجود نداشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری قرار تأمین صادره را لغو میکند. در این صورت، اگر محکومعلیه به علت دیگری در حبس نباشد، آزاد میشود و پرونده به طور موقت بایگانی میشود.
در متن این ماده تبصرهای ذکر نشده و مشخص نشده است چه چیزهایی عذر موجه محسوب میشود.