این ماده دربارهٔ حالتی است که دادگاه برای «جزای نقدی» (جریمهٔ مالی در پروندهٔ کیفری) پرداخت قسطی تعیین کرده باشد، اما محکومعلیه (کسی که این حکم علیه او صادر شده) اقساط را به موقع پرداخت نکند.
در این صورت، با اعلام قاضی اجرای احکام، دادگاه صادرکنندهٔ حکم قطعی حکم تقسیط را لغو میکند و برای اجرای حکم، اقدام قانونی مقتضی انجام میگیرد. متن ماده نوع دقیق این «اقدام قانونی مقتضی» را مشخص نکرده است.