این ماده دربارهٔ حالتی است که فردی بهجای پرداخت جریمهٔ نقدی، مجازاتی مانند حبس بر او تحمیل شده و قرار است این جریمه بهصورت اقساط پرداخت شود. اگر در زمان صدور حکم نخستین دربارهٔ تقسیط، این فرد در حبس باشد، دادگاهی که آن رأی را صادر کرده، بلافاصله او را آزاد میکند.
همچنین این ماده میگوید که امکان درخواست تجدیدنظر از رأی مربوط به تقسیط، جلوی اجرای همان رأی در مرحلهٔ بدوی را نمیگیرد؛ یعنی حتی اگر طرف مقابل بخواهد از این تصمیم تجدیدنظرخواهی کند، رأی اولیه دربارهٔ تقسیط همچنان اجرا میشود.
نکته اینکه متن ماده به تبصرهای اشاره نکرده و در همین حد باقی مانده است.