این ماده میگوید در چند حالت، اجرای مجازات به دستور قاضیِ مسئول اجرای احکام به عقب میافتد. تصمیم دربارهٔ این تعویق با «قاضی اجرای احکام» است و تشخیص و دستور او لازم است.
این حالتها عبارتاند از: دوران بارداری؛ بازهٔ پس از زایمان تا حداکثر شش ماه؛ دوران شیردهی تا حداکثر زمانی که کودک به دو سالگی برسد؛ و اجرای مجازات شلاق در روزهای حیض یا استحاضه.
متن این ماده تبصره ندارد و توضیح بیشتری دربارهٔ نحوهٔ تصمیمگیری یا ادامهٔ پرونده پس از این دورهها نمیدهد.