این ماده درباره این است که اگر در متن یک رای قطعی ابهام یا اجمال وجود داشته باشد، برطرف کردن آن با دادگاهی است که آن رای قطعی را صادر کرده است.
همچنین اگر اشکالی مربوط به اجرای رای باشد، برطرف کردن آن با قاضی اجرای احکام کیفری است؛ همان قاضی که رای زیر نظر او اجرا میشود. این کار باید با رعایت موازین شرعی و قانونی انجام شود.