این ماده دربارهٔ زمانی است که شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها در موضوعهای مشابه، چه حقوقی، چه کیفری و چه امور حسبی، قانون را متفاوت برداشت کرده و رأیهای متفاوت صادر کنند. در این صورت رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، هر طور آگاه شوند، مکلفاند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را برای ایجاد وحدت رویه بخواهند. قاضیهای شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها، دادستانها و وکلای دادگستری هم میتوانند با ذکر دلیل، از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور درخواست نظر هیئت عمومی را بکنند.
هیئت عمومی با ریاست رئیس دیوان عالی کشور یا معاون او، با حضور دادستان کل کشور یا نمایندهاش، و با حضور حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل میشود تا موضوع اختلافی را بررسی و تصمیمگیری کند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع قضائی و غیرقضائی لازمالاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعیشده بیاثر است.
اگر رأی اجرا نشده یا در حال اجرا باشد و بر اساس رأی وحدت رویه هیئت عمومی، عمل منتسب جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی برای محکومعلیه مساعد باشد، رأی هیئت عمومی به آن رأیها تسری پیدا میکند و در این مورد به مقررات قانون مجازات اسلامی ارجاع شده است.