ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیات عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است. در صورتی که رای، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رای هیات عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ زمانی است که شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها در موضوع‌های مشابه، چه حقوقی، چه کیفری و چه امور حسبی، قانون را متفاوت برداشت کرده و رأی‌های متفاوت صادر کنند. در این صورت رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، هر طور آگاه شوند، مکلف‌اند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را برای ایجاد وحدت رویه بخواهند. قاضی‌های شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها، دادستان‌ها و وکلای دادگستری هم می‌توانند با ذکر دلیل، از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور درخواست نظر هیئت عمومی را بکنند.

هیئت عمومی با ریاست رئیس دیوان عالی کشور یا معاون او، با حضور دادستان کل کشور یا نماینده‌اش، و با حضور حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع اختلافی را بررسی و تصمیم‌گیری کند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع قضائی و غیرقضائی لازم‌الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی‌شده بی‌اثر است.

اگر رأی اجرا نشده یا در حال اجرا باشد و بر اساس رأی وحدت رویه هیئت عمومی، عمل منتسب جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی برای محکوم‌علیه مساعد باشد، رأی هیئت عمومی به آن رأی‌ها تسری پیدا می‌کند و در این مورد به مقررات قانون مجازات اسلامی ارجاع شده است.

مصادیق واقعی

فرض کنید شعبه‌ای از دیوان عالی کشور در پرونده کیفری علی یک برداشت از قانون دارد و شعبه دیگر در پرونده مشابه مریم برداشت متفاوتی دارد و رأی متفاوت صادر می‌شود. رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور باید برای رفع این اختلاف، نظر هیئت عمومی را بخواهد.
فرض کنید رأی محکومیت علی قطعی شده اما هنوز اجرا نشده است. اگر هیئت عمومی در رأی وحدت رویه، عمل منتسب را جرم نداند یا رأی را به جهاتی مساعد به حال محکوم‌علیه بداند، طبق همین متن رأی هیئت عمومی به آن رأی قابل تسری است و به مقررات قانون مجازات اسلامی ارجاع شده است.

سؤالات پرتکرار

اگر دو دادگاه در دو پرونده مشابه رأی متفاوت بدهند چه اتفاقی می‌افتد؟

طبق این متن، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور مکلف‌اند درخواست نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را برای ایجاد وحدت رویه بکنند؛ بعضی مقام‌ها و وکلای دادگستری هم می‌توانند از طریق آنان درخواست بدهند.

رأی هیئت عمومی برای همه لازم‌الاتباع است؟

رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع قضائی و غیرقضائی لازم‌الاتباع است، اما نسبت به رأی قطعی‌شده بی‌اثر است.

اگر حکم قطعی هنوز اجرا نشده باشد، رأی وحدت رویه می‌تواند روی آن اثر بگذارد؟

بر اساس این متن، اگر رأی اجرا نشده یا در حال اجرا باشد و رأی وحدت رویه عمل انتسابی را جرم نداند یا به جهاتی مساعد به حال محکوم‌علیه باشد، رأی هیئت عمومی به آن رأی‌ها قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

مشاهدهٔ متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری ←