این ماده دربارهٔ حالتی است که یک دادگاه با چند قاضی (تعدد قاضی) تشکیل میشود و نسبت به یکی از اعضای آن «ایراد رد» گرفته میشود؛ یعنی کسی درخواست میکند که آن عضو از رسیدگی کنار گذاشته شود. اگر آن عضو خودش از رسیدگی امتناع کند، دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل میشود و رسیدگی را انجام میدهد.
اگر ایراد رد پذیرفته نشود، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ایراد، در وقت اداری به اعتراض رسیدگی میکند و تصمیم میگیرد که ایراد را بپذیرد یا رد کند. اگر تعداد اعضای باقیماندهٔ شعبه به حد اکثریت نرسد و امکان انتخاب اعضای علیالبدل هم برای رسیدگی به این ایراد نباشد، رسیدگی به ایراد در شعبهٔ دیوان عالی کشور انجام میشود.
اگر شعبهٔ دیوان عالی کشور درخواست رد را وارد بداند، پرونده برای رسیدگی به «دادگاه همعرض» ارجاع میشود. تعبیر «همعرض» در همین متن توضیح داده نشده و مبهم است.