این ماده دربارهٔ حالتی است که در جریان رسیدگی در دادگاه، احتمال داده شود که متهم در زمان ارتکاب جرم، «مجنون» (یعنی دچار اختلال روانی شدید) بوده است. در این صورت دادگاه باید دو کار انجام دهد: نخست تحقیق و بررسی لازم را از نزدیکان متهم و دیگر افرادی که اطلاعاتی دارند انجام دهد، و دوم نظر پزشکی قانونی را بگیرد.
اگر دادگاه احراز کند که متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده، نسبت به همان اتهام «قرار موقوفی تعقیب» صادر میکند؛ یعنی پیگیری آن اتهام متوقف میشود. همچنین دادگاه دربارهٔ متهم با رعایت «اقدامات تامینی» تصمیم میگیرد. (اقدامات تامینی تدابیری است که برای پیشگیری از خطر احتمالی فرد در نظر گرفته میشود؛ خود این متن توضیح نمیدهد که این تدابیر چیست.)
تبصرهٔ این ماده میگوید اگر جرمی که مشمول این ماده است، پرداخت دیه را لازم داشته باشد، بر اساس مقررات مربوط به آن عمل میشود. این متن مشخص نمیکند آن مقررات چیست، چه مبلغی باید پرداخت شود یا چه کسی پرداختکننده است.