این ماده دربارهٔ انتشار خبر و گزارش پروندههای کیفری در رسانهها است. طبق بخش اول آن، رسانهها میتوانند جریان رسیدگی و گزارش پرونده را منتشر کنند، به شرطی که مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان در آن ذکر نشود. همچنین بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکومعلیه فقط در مواردی که خودِ قانون تعیین کرده امکانپذیر است، و تخلف از این مقررات «در حکم افتراء» شمرده شده است؛ یعنی با آن مثل تهمتزدن رفتار میشود.
تبصره ۱ میگوید عکسبرداری، تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است، اما رئیس دادگاه میتواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات زیر نظارت خودش به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود. تبصره ۲ یک استثنا برای محاکمات علنی میآورد: اگر انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده همراه با مشخصات شاکی و متهم باشد، در مواردی که عللی مثل خدشهدار شدن وجدان جمعی یا حفظ نظم عمومی جامعه آن را ضروری کند، این کار به درخواست دادستان کل کشور و با موافقت رئیس قوه قضائیه امکانپذیر است.