این ماده میگوید اگر بین دادستان و بازپرس دربارهٔ یک پرونده اختلافی پیش بیاید، یا اگر شاکی یا متهم به یکی از قرارهای قابل اعتراض اعتراض داشته باشد، رسیدگی به این اختلاف و اعتراض بر عهدهٔ دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به همان اتهام را دارد.
همچنین این ماده یک حالت خاص را مشخص میکند: اگر در حوزهٔ قضائی همان دادسرا، دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک تشکیل نشده باشد، در این صورت دادگاه کیفری دو همان محل صلاحیت رسیدگی دارد.
این ماده فقط مرجع صالح را تعیین میکند و دربارهٔ نحوهٔ رسیدگی یا نتیجهٔ آن چیزی نمیگوید.