این ماده میگوید جبران خسارتی که در ماده (۲۵۵) این قانون مطرح شده، بر عهده دولت است. بنابراین اگر کسی در نتیجه موضوعی که در ماده ۲۵۵ آمده خسارت ببیند، بر اساس این متن مسئول جبران آن دولت است.
همچنین این ماده سه حالت را نام میبرد: بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب، یا تقصیر مقامات قضائی. در این حالتها، دولت ابتدا خسارت را جبران میکند و سپس میتواند به مسئول اصلی مراجعه کند. متن این ماده توضیح نمیدهد که «مراجعه» دقیقاً چه فرایندی دارد یا ماده ۲۵۵ چه جزئیاتی دارد.