این ماده میگوید اگر شخصی که بازداشت شده اعتراض داشته باشد، رسیدگی به اعتراض او در «کمیسیون ملی جبران خسارت» انجام میشود.
این کمیسیون از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان او و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور تشکیل میشود که آن دو قاضی را رئیس قوه قضائیه انتخاب میکند.
بر اساس همین متن، رای این کمیسیون قطعی است؛ یعنی متن درباره امکان اعتراض دوباره به آن چیزی نگفته است.