این ماده میگوید وقتی قرار تامین یا نظارت قضائی صادر میشود، باید دلیل داشته باشد و با شرایط پرونده و متهم تناسب داشته باشد. برای این تناسب، متن ماده چند چیز را نام برده است: نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم، از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او.
تبصره این ماده میگوید اگر تامین نامتناسب گرفته شود، این کار موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.