این ماده دربارهٔ وضعیتی است که در پروندهٔ کیفری، قرار تأمینی صادر شده که یکی از دو حالت را دارد: یا در آن پرداخت «وجه التزام» (مبلغی که به عنوان جریمهٔ عدم انجام تعهد در خود قرار پیشبینی میشود) گنجانده شده، یا خود متهم مالی را بهعنوان وثیقه سپرده (ایداع وثیقه) است.
در چنین حالتی، اگر محکومعلیه حاضر نشود و نتوان مبلغ را از بیمه گرفت، از محل همان تأمین، هم دیه و هم ضرر و زیان محکومله گرفته میشود و اگر محکومیت به جزای نقدی هم وجود داشته باشد، آن جزای نقدی هم از محل تأمین وصول میشود. دربارهٔ قرار وثیقه، اگر محکومعلیه حاضر باشد ولی توان پرداخت نداشته باشد، همین محکومیتها از محل تأمین گرفته میشود، ولی با در نظر گرفتن «مستثنیات دین» (اموالی که طبق قانون از توقیف معاف هستند).
نکته: این متن خودش توضیح نمیدهد که واژههای «بیمه»، «وجه التزام» و «مستثنیات دین» دقیقاً چه مصادیقی دارند و به مادهٔ دیگری هم ارجاع نداده است.