این ماده دربارهٔ حالتی است که بازپرس در جریان تحقیق احتمال بدهد متهم در زمان انجام جرم، دچار جنون بوده است. در این صورت بازپرس از نزدیکان متهم و دیگر کسانی که اطلاعاتی دارند تحقیق میکند و نظر پزشکی قانونی را هم میگیرد. اگر جنون احراز شود، پرونده را همراه با صدور «قرار موقوفی تعقیب» (یعنی تصمیمی که تعقیب پرونده را متوقف میکند) برای دادستان میفرستد.
اگر دادستان با نظر بازپرس موافق باشد و جنون فرد ادامه داشته باشد، شخص مجنون بر حسب ضرورت و با دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل میشود. این مراکز موظف به پذیرش هستند و اگر از اجرای دستور دادستان خودداری کنند، به مجازات «امتناع از دستور مقام قضائی» مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند (متن این ماده فقط به آن قانون ارجاع داده و محتوای آن را بیان نکرده است).
تبصره ۱ میگوید آییننامه اجرائی این ماده را وزیر دادگستری با همکاری وزیران بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میکند و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. تبصره ۲ میگوید اگر جرائم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام میشود (بدون اینکه در این متن آن مقررات توضیح داده شده باشد).