این ماده دربارهٔ «کارشناسی» در مرحلهٔ تحقیقات مقدماتی پروندهٔ کیفری است. بر اساس آن، بازپرس (قاضی تحقیق) میتواند دو حالت داشته باشد: یا خودش لازم بداند که موضوعی به کارشناس ارجاع شود، یا یکی از طرفین پرونده چنین درخواستی بکند. در هر دو حالت، بازپرس «قرار ارجاع امر به کارشناسی» صادر میکند؛ یعنی تصمیم رسمی میگیرد که این موضوع به کارشناس سپرده شود.
نکتهٔ مهم دیگر این است که بازپرس باید در این قرار، دقیقاً مشخص کند که میخواهد کارشناس دربارهٔ چه چیزی نظر بدهد. به زبان ساده، موضوع ارجاع باید روشن و معین باشد تا کارشناس بداند قرار است روی چه چیزی کار کند.
این متن تبصرهای ندارد.