ماده ۱۵۰ میگوید کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت، کنترل با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات انجام میشود.
برای کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون، تایید رئیس قوه قضائیه لازم است و این اختیار قابل واگذاری به دیگران نیست. طبق تبصره ۱، شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین میشود. طبق تبصره ۲، کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان ممنوع است، جز به تشخیص دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجرا میشود یا قاضی اجرای احکام.