این ماده میگوید بازپرس نمیتواند جلوی کار یک فعالیت خدماتی یا تولیدی را بگیرد؛ مثلاً نمیتواند یک مغازه، کارگاه، کارخانه، شرکت تجاری یا تعاونی را تعطیل کند.
تنها استثنا این است که نشانههای معقول و دلایل اثباتکننده وجود داشته باشد که ادامه آن فعالیت به ارتکاب جرمی میانجامد که به سلامت ضرر میزند یا امنیت و نظم جامعه را مختل میکند. در این حالت بازپرس باید با اطلاع دادستان، از همان بخش از فعالیت جلوگیری کند و دلایلی را که بر آن تکیه کرده در تصمیمش بنویسد.
این تصمیم از زمان ابلاغ، پنج روز قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.