این ماده میگوید اگر تعقیب متهم به یکی از جهات قانونی متوقف شود، یا قرار منع تعقیب صادر شود، یا پرونده به هر شکلی مختومه شود، پس از اینکه رأی قطعی شد و اجرا شد، از «قرار تامین خواسته» رفع اثر میشود.
متن مشخص نکرده که آن «جهات قانونی» چیست و انواع قرار تامین خواسته را هم توضیح نداده است. همچنین عبارت «به هر کیفیت مختومه شود» کلی است و جزئیات آن در همین متن نیامده است.
به زبان ساده، تا زمانی که تصمیم قطعی و اجرا نشده، این ماده درباره رفع اثر قرار تامین خواسته حکم صریحی نمیدهد؛ اثربرداشتن را به بعد از قطعیت رأی و اجرای آن وابسته کرده است.