این ماده میگوید اگر در جریان یک پرونده، به درخواست کسی، دستور توقیف اموال صادر شده باشد (چیزی که در متن «قرار تامین خواسته» نامیده شده) و شخص دیگری که طرف پرونده نیست به این توقیف اعتراض کند، رسیدگی به آن اعتراض در دادگاه حقوقی و بر اساس مقررات اجرای احکام مدنی انجام میشود.
به زبان ساده: کسی که مال او اشتباهی در میان اموال توقیفشده قرار گرفته، میتواند اعتراض کند و این اعتراض در دادگاه حقوقی و با همان قواعدی بررسی میشود که برای اجرای احکام مدنی وجود دارد. این ماده خودش توضیح نمیدهد که آن مقررات چیست و فقط به آنها ارجاع میدهد.
نکتهای که در متن روشن نیست: این ماده در فصل مربوط به اختیارات بازپرس و در قانون آیین دادرسی کیفری آمده، اما سخن از «دادگاه حقوقی» و «اجرای احکام مدنی» است؛ متن توضیح نمیدهد که منظور کدام نوع توقیف یا کدام پرونده است و این ابهام از خود متن قابل رفع نیست.