این ماده میگوید وقتی «قرار تأمین خواسته» صادر میشود، ممکن است دو جور مشکل پیش بیاید و هر کدام به عهده یک مقام مشخص است:
۱) اگر خودِ متن قرار مبهم باشد یا معلوم نباشد شامل چه چیزی میشود (یعنی «ابهام» یا «اجمال» داشته باشد)، روشن کردن و رفع این ابهام کارِ بازپرس است.
۲) اگر قرار روشن باشد اما در مرحله عمل و هنگام اجرا اشکال ایجاد شود، حل این اشکالات به عهده دادستان یا قاضی اجرای احکام است.
توجه کنید که این ماده خودش توضیح نمیدهد «قرار تأمین خواسته» چیست یا بازپرس چگونه باید ابهام را برطرف کند؛ فقط تقسیم کار میان بازپرس از یک سو و دادستان یا قاضی اجرای احکام از سوی دیگر را بیان میکند. این ماده تبصره ندارد و به ماده دیگری هم ارجاع نداده است.