این ماده میگوید تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان است. یعنی جنبه عمومی موضوع به دادستان سپرده شده است.
همچنین میگوید اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است. یعنی جنبه خصوصی موضوع در اختیار شاکی یا مدعی خصوصی قرار دارد.
این ماده فقط این تقسیم وظیفه را بیان میکند و درباره شرایط، جزئیات یا جرائم خاص توضیحی نمیدهد.