ماده ۵۸ آیین‌ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

در مورد ماده ۵۶ مذکور تفاوتی نمی‌ کند که اجرائیه‌ های متعدد از ثبت صادر شده باشد یا اجراء دادگاه و ثبت و یا از سایر مراجع قانونی که حق توقیف مال مدیون را دارند.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده در واقع یک توضیح تکمیلی دربارهٔ «ماده ۵۶» همین آیین‌نامه است و می‌گوید: حکمی که در ماده ۵۶ آمده، فقط مخصوص حالتی نیست که چند «اجرائیه» (برگهٔ رسمی اجرای حکم) از سوی ادارهٔ ثبت صادر شده باشد. یعنی فرقی نمی‌کند اجرائیه‌ها همه از ثبت باشند، یا یکی از دادگاه و یکی از ثبت، یا از هر مرجع قانونی دیگری که حق توقیف (بازداشت) مال بدهکار را دارد. در همهٔ این حالت‌ها، آن حکم یکسان اجرا می‌شود.

توجه: این ماده خودش محتوای ماده ۵۶ را بیان نکرده و فقط به آن ارجاع داده است؛ برای دانستن حکم اصلی باید به همان ماده ۵۶ مراجعه شود.

مصادیق واقعی

فرض کنید «علی» به «مریم» بدهکار است و مریم هم یک چک با سند رسمی لازم‌الاجرا دارد که از طریق ثبت پیگیری می‌کند و هم یک حکم از دادگاه گرفته است. در این حالت، اینکه اجرائیه‌ها از دو مرجع مختلف (ثبت و دادگاه) صادر شده باشند، طبق این ماده تفاوتی در اجرای حکم ماده ۵۶ ایجاد نمی‌کند.
فرض کنید دو نفر جداگانه علیه «علی» اجرائیه گرفته‌اند، یکی از ثبت و یکی از مرجع قانونی دیگری که حق توقیف اموال بدهکار را دارد. این ماده می‌گوید تعدد و تنوع مراجع صادرکنندهٔ اجرائیه، اجرای مقررات ماده ۵۶ را تغییر نمی‌دهد.

سؤالات پرتکرار

اگر اجرائیه‌ها از مراجع مختلف صادر شده باشند، آیا مقررات ماده ۵۶ فرق می‌کند؟

نه؛ طبق این ماده تفاوتی نمی‌کند و مقررات ماده ۵۶ در همهٔ این حالت‌ها یکسان است.

منظور از «سایر مراجع قانونی که حق توقیف مال مدیون را دارند» چیست؟

این متن فقط به‌طور کلی از مراجع قانونی دیگری نام برده که حق بازداشت مال بدهکار را دارند و مصداق‌های آن را مشخص نکرده است.

خود ماده ۵۶ چه می‌گوید؟

این ماده فقط به ماده ۵۶ ارجاع داده و محتوای آن را بیان نکرده است؛ بنابراین از روی همین متن نمی‌توان گفت ماده ۵۶ چه حکمی دارد.

مشاهدهٔ متن کامل آیین‌ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی ←