این ماده میگوید اگر دو طرف بین خودشان قراردادی خصوصی ببندند که با ترتیبی که در ماده ۵۶ این آییننامه و تبصرهٔ آن آمده متفاوت باشد، آن قرارداد خصوصی در برابر شخص سوم (کسی که طرف این قرارداد نیست) اعتبار ندارد.
به زبان ساده: توافق خصوصی دو نفر نمیتواند به ضرر یا بر خلاف حق یک نفر دیگر که در آن توافق دخالت نداشته، مورد استناد قرار بگیرد. این ماده فقط همین را بیان میکند و خودش جزئیات ترتیب مقرر در ماده ۵۶ را توضیح نداده، بلکه به آن ماده ارجاع داده است.
نکته: متن این ماده تبصره ندارد و دربارهٔ اینکه چه زمانی این ماده اصلاح یا نسخ شده، در همین متن چیزی گفته نشده است.