ماده ۵۹ آیین‌ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

هرگاه مدیون سند ذمه‌ ای، از ثالثی طلب با وثیقه داشته باشد بازداشت آن طلب نزد ثالث مذکور جایز است. در این صورت بازداشت کننده قائم‌ مقام طلبکار با وثیقه شده و از حقوق دارنده وثیقه طبق مقررات اسناد وثیقه استفاده خواهد کرد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده درباره حالتی است که مدیونِ یک سند ذمه‌ای، از شخص سوم (ثالث) طلبی داشته باشد که آن طلب وثیقه دارد. در این حالت، بازداشت همان طلب نزد شخص سوم جایز است.

وقتی چنین بازداشتی انجام شود، بازداشت‌کننده جای طلبکار دارای وثیقه را می‌گیرد (قائم‌مقام او می‌شود) و از حقوق دارنده وثیقه طبق مقررات اسناد وثیقه استفاده می‌کند.

مصادیق واقعی

علی به موجب یک سند ذمه‌ای بدهکار است. علی از رضا طلبی دارد که آن طلب وثیقه دارد. طلبکار علی می‌تواند آن طلب علی نزد رضا را بازداشت کند. در این صورت، بازداشت‌کننده قائم‌مقام طلبکار دارای وثیقه می‌شود و طبق مقررات اسناد وثیقه از حقوق او استفاده می‌کند.
مریم طلبکار علی است. علی به موجب سند ذمه‌ای بدهکار است و از حسن طلبی با وثیقه دارد. مریم می‌تواند آن طلب علی نزد حسن را بازداشت کند؛ در این حالت مریم قائم‌مقام طلبکار دارای وثیقه می‌شود.

سؤالات پرتکرار

اگر مدیون از شخص سوم طلبی داشته باشد که وثیقه ندارد، این ماده چه می‌گوید؟

این ماده فقط حالتی را گفته که آن طلب وثیقه دارد؛ درباره طلب بدون وثیقه در این متن صحبتی نشده است.

بازداشت‌کننده پس از بازداشت طلب، چه جایگاهی پیدا می‌کند؟

بازداشت‌کننده قائم‌مقام طلبکار با وثیقه می‌شود و از حقوق دارنده وثیقه طبق مقررات اسناد وثیقه استفاده می‌کند.

این ماده درباره طلب مدیون از چه کسی صحبت می‌کند؟

درباره طلبی صحبت می‌کند که مدیون سند ذمه‌ای از شخص ثالثی دارد و آن طلب وثیقه دارد.

مشاهدهٔ متن کامل آیین‌ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی ←