این ماده درباره حالتی است که مدیونِ یک سند ذمهای، از شخص سوم (ثالث) طلبی داشته باشد که آن طلب وثیقه دارد. در این حالت، بازداشت همان طلب نزد شخص سوم جایز است.
وقتی چنین بازداشتی انجام شود، بازداشتکننده جای طلبکار دارای وثیقه را میگیرد (قائممقام او میشود) و از حقوق دارنده وثیقه طبق مقررات اسناد وثیقه استفاده میکند.