این ماده درباره ملکی است که به عنوان وثیقه (ضمانت) یک بدهی داده شده است. اگر در سند وثیقه شرط شده باشد که متعهد (کسی که ملک را وثیقه گذاشته) حق ندارد منافع ملک را به دیگری منتقل کند — یعنی مثلاً حق ندارد آن را اجاره بدهد — و او با این حال این کار را بکند، این تخلف باعث نمیشود که ملک از خریدار برندهٔ مزایده گرفته شود.
به زبان سادهتر: ملک وثیقهشده باید به نفع کسی که در مزایده آن را خریده تخلیه شود، حتی اگر شخص سومی آن ملک را اجاره کرده باشد. این حکم حتی در صورتی هم برقرار است که آن شخص سوم اجارهنامهٔ رسمی داشته باشد و تاریخ آن اجارهنامه بعد از تاریخ وثیقه باشد.
نکته: این متن فقط یک حکم کلی را بیان میکند و به مادهٔ دیگری ارجاع نداده است.