این ماده دربارهٔ حالتی است که مورد وثیقه، سهم مشاع از یک ملک باشد؛ یعنی مالکیت فرد در ملک، بخش مشخص و جدا شده نیست بلکه سهمی مشترک است. اگر با توافق، مرتهن (کسی که مال به عنوان وثیقه به او سپرده شده) به تصرف در قسمت مفروز و جدا شدهای از ملک رضایت داده باشد، اجرای سند برای تخلیه مال مورد رهن به تخلیه همان مورد تصرف خواهد بود.
در همین متن، تبصرهای برای این ماده ذکر نشده و دربارهٔ شکل توافق، مقدار سهم یا سایر قسمتهای ملک توضیحی داده نشده است.