این ماده میگوید تصمیمگیری دربارهٔ اینکه مالی «غیرقابل تجزیه» است یا نه، بر عهدهٔ «اجراء» است. منظور از مال غیرقابل تجزیه مالی است که نتوان آن را به بخشهای جداگانه تقسیم کرد.
این حکم هم دربارهٔ اموال منقول (مثل وسایل و کالا) و هم دربارهٔ اموال غیرمنقول (مثل زمین و ساختمان) است. همچنین هم مالی که موضوع معامله بوده و هم مالی که بازداشت (توقیف) شده را در بر میگیرد.
متن ماده فقط مرجع تشخیص را مشخص کرده و توضیح نداده که معیار غیرقابل تجزیه بودن چیست یا این تشخیص چگونه قابل اعتراض است؛ این بخشها در همین متن مبهم است.