این ماده دربارهٔ وراث بدهکاری است که مال مورد معامله در وثیقه بوده است. میگوید اگر حق استرداد به طور قهری به وراث بدهکار برسد، این باعث تقسیم یا تجزیه خودِ مال مورد معامله نمیشود.
اگر یکی از وراث مدیون، پیش از صدور اجرائیه یا پیش از تمام شدن عملیات اجرائی، همهٔ بدهی و خسارت قانونی و در صورت صدور اجرائیه حق الاجرا را در صندوق ثبت یا مرجعی که اداره ثبت تعیین میکند بسپارد، مال مورد معامله در وثیقه همان وارث قرار میگیرد.
در همین حالت، اگر هر یک از وراث به نسبت سهم الارث خود بدهیاش را به آن وارث بپردازد، به همان نسبت از مال مورد وثیقه به نفع او آزاد میشود.