ماده ۱۱۷ آیین‌ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

هرگاه مورد وثیقه واقعاً یا حکماً تلف شود، سند تابع مقررات اسناد ذمه‌ ای خواهد بود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید اگر مالی که به‌عنوان وثیقه قرار داده شده، واقعاً از بین برود یا از نظر قانونی تلف‌شده به حساب بیاید، سند مربوط به آن تابع مقررات اسناد ذمه‌ای می‌شود.

یعنی از این پس وضعیت آن سند بر اساس قواعدی که برای اسناد ذمه‌ای مقرر شده است، اداره می‌شود. خود این ماده توضیح نمی‌دهد که مقررات اسناد ذمه‌ای چیست و چه آثاری دارد.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی مالی را وثیقه یک سند رسمی قرار داده است. اگر آن مال وثیقه در آتش‌سوزی واقعاً از بین برود، طبق این ماده سند تابع مقررات اسناد ذمه‌ای می‌شود.
فرض کنید مریم مالی را وثیقه سند رسمی گذاشته است و آن مال از نظر قانونی تلف‌شده تلقی شود؛ در این حالت هم این ماده می‌گوید سند تابع مقررات اسناد ذمه‌ای خواهد بود.

سؤالات پرتکرار

اگر مال وثیقه از بین برود، تکلیف سند چیست؟

طبق این ماده، سند تابع مقررات اسناد ذمه‌ای می‌شود.

منظور از «واقعاً یا حکماً تلف شود» چیست؟

متن این ماده فقط همین دو حالت را گفته است: تلف واقعی و تلف حکمی. توضیح بیشتری درباره معنی هر کدام نداده است.

آیا این ماده درباره از بین رفتن خود سند صحبت می‌کند؟

نه، متن درباره «مورد وثیقه» است؛ یعنی مالی که وثیقه قرار داده شده، نه خود سند.

مشاهدهٔ متن کامل آیین‌ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی ←