این ماده میگوید اگر مالی که بهعنوان وثیقه قرار داده شده، واقعاً از بین برود یا از نظر قانونی تلفشده به حساب بیاید، سند مربوط به آن تابع مقررات اسناد ذمهای میشود.
یعنی از این پس وضعیت آن سند بر اساس قواعدی که برای اسناد ذمهای مقرر شده است، اداره میشود. خود این ماده توضیح نمیدهد که مقررات اسناد ذمهای چیست و چه آثاری دارد.