این ماده دربارهٔ دو حالت است که در جریان اجرای یک سند رسمیِ دارای وثیقه پیش میآید و طلبکار (متعهدله) به تمام طلب خود نمیرسد.
حالت اول: پیش از آنکه عملیات اجرائی تمام شود، به حکم قوانین خاص، مالِ وثیقه به مالکیت شخص دیگری (ثالث) درمیآید. حالت دوم: ارزش مورد وثیقه کافی نیست و طلبکار با آن به کل طلبش نمیرسد.
در هر دو حالت، این ماده اجازه میدهد طلبکار برای بخش باقیماندهٔ طلبش («مانده طلب») از راه مقررات اجرائی مربوط به اسناد ذمه، به اداره ثبت مراجعه کند. این متن به «قوانین خاص» و به «مقررات اجرائی راجع به اسناد ذمه» ارجاع میدهد، اما محتوای آنها را توضیح نمیدهد. متن دربارهٔ تبصره، مهلت، مبلغ یا شرط دیگری چیزی نمیگوید.