این ماده دربارهٔ حالتی است که بخشی از وثیقه — یعنی مالی که برای تضمین بدهی گرو گذاشته شده — از بین برود (تلف شود). این تلف شدن میتواند پیش از صدور اجرائیه یا پس از آن رخ داده باشد؛ متن بین این دو حالت تفاوتی نمیگذارد.
در چنین حالتی، اگر طلبکار از وثیقه صرفنظر نکند و همچنان به آن تکیه کند، سند وثیقه به اعتبار خود باقی میماند، اما فقط به نسبتی که ارزش بخش باقیماندهٔ وثیقه (بر اساس ارزیابی) نشان میدهد. برای بقیهٔ طلب، طبق همان سند بدهی (سند ذمه) عمل میشود.
به بیان ساده: وثیقه فقط تا اندازهٔ ارزش بخشی که از آن باقی مانده پشتوانهٔ طلب است و برای باقی طلب، مثل یک طلب بدون وثیقه برخورد میشود.