ماده ۳۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

در هر یک از رشته‌ های کارشناسی که اظهارنظر کارشناس رسمی نسبت به موضوع ارجاع شده لزوماً محتاج به کسب اطلاعاتی است که‌ تنها در اختیار وزارتخانه‌ ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون‌ بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، می‌ باشد، کارشناس مذکور مکلف به مراجعه به دستگاه یا دستگاههای ذی‌ ربط بوده و دستگاه یا‌ دستگاههای یاد شده نیز موظف به در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز برای اظهارنظر کارشناسی رسمی می‌ باشند.

تبصره

اطلاعات طبقه ‌بندی شده و غیرقابل انتشار دستگاههای مورد اشاره در این ماده از حکم مذکور مستثنی می ‌باشد و طبق مقررات قانون‌ آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱ /۱ /۱۳۷۹ در اختیار کارشناس ذی ‌ربط قرار خواهد گرفت. کارشناس مزبور تنها این اطلاعات را در حیطه وظایف و مسئولیتهای خود در رابطه با امر ارجاع شده اعمال خواهد کرد و به کارگیری و یا افشای آن در‌ غیر مورد مذکور ممنوع است در غیر این صورت مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی - مصوب ۲۹ /۱۱ /۱۳۵۳ - در‌ قسمتهای ذی‌ ربط آن خواهد بود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

بر اساس این ماده، اگر کارشناس رسمی برای اظهارنظر دربارهٔ موضوعی که به او ارجاع شده، ناچار باشد اطلاعاتی را به دست آورد که فقط در اختیار وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و برخی شرکت‌های دولتی دیگر است، باید به دستگاه یا دستگاه‌های مربوط مراجعه کند. آن دستگاه‌ها هم موظف‌اند اطلاعات مورد نیاز را برای اظهارنظر کارشناسی رسمی در اختیار او بگذارند.

در تبصره همین ماده آمده است که اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و غیرقابل انتشار دستگاه‌های یادشده از این حکم مستثنی است و طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ در اختیار کارشناس ذی‌ربط قرار می‌گیرد. کارشناس فقط می‌تواند این اطلاعات را در حیطه وظایف و مسئولیت‌های خود دربارهٔ همان امر ارجاع‌شده به کار ببرد. استفاده یا افشای آن در غیر آن مورد ممنوع است و در غیر این صورت، مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳ در قسمت‌های ذی‌ربط آن خواهد بود.

مصادیق واقعی

علی کارشناس رسمی در رشته‌ای است که برای نظر دادن دربارهٔ پرونده‌اش به اطلاعاتی نیاز دارد که فقط در اختیار یک وزارتخانه است. بر اساس این ماده، علی باید به آن وزارتخانه مراجعه کند و وزارتخانه هم باید اطلاعات لازم را در اختیار او بگذارد.
مریم کارشناس رسمی است و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده‌ای را دریافت می‌کند. او فقط می‌تواند این اطلاعات را در همان موضوع ارجاع‌شده و در حیطه وظایف خود استفاده کند؛ افشا یا استفاده در جای دیگر ممنوع است و در غیر این صورت مشمول قانون اشاره‌شده در تبصره خواهد بود.

سؤالات پرتکرار

اگر کارشناس برای اظهارنظر به اطلاعاتی نیاز داشته باشد که فقط یک وزارتخانه یا دستگاه دولتی در اختیار دارد، چه باید بکند؟

طبق این ماده، کارشناس مکلف است به دستگاه یا دستگاه‌های ذی‌ربط مراجعه کند و آن دستگاه‌ها نیز موظف‌اند اطلاعات مورد نیاز را برای اظهارنظر کارشناسی رسمی در اختیار او بگذارند.

آیا اطلاعات طبقه‌بندی‌شده هم مشمول همین حکم هستند؟

نه، اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و غیرقابل انتشار دستگاه‌های مورد اشاره از این حکم مستثنی است و طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ در اختیار کارشناس ذی‌ربط قرار می‌گیرد.

کارشناس با اطلاعات طبقه‌بندی‌شده‌ای که دریافت کرده چه محدودیتی دارد؟

او فقط می‌تواند این اطلاعات را در حیطه وظایف و مسئولیت‌های خود دربارهٔ همان امر ارجاع‌شده به کار ببرد. استفاده یا افشای آن در غیر این مورد ممنوع است و در غیر این صورت مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳ در قسمت‌های ذی‌ربط آن خواهد بود.

مشاهدهٔ متن کامل قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ←
ماده ۳۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری — لویادسک