بر اساس این ماده، اگر کارشناس رسمی برای اظهارنظر دربارهٔ موضوعی که به او ارجاع شده، ناچار باشد اطلاعاتی را به دست آورد که فقط در اختیار وزارتخانهها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و برخی شرکتهای دولتی دیگر است، باید به دستگاه یا دستگاههای مربوط مراجعه کند. آن دستگاهها هم موظفاند اطلاعات مورد نیاز را برای اظهارنظر کارشناسی رسمی در اختیار او بگذارند.
در تبصره همین ماده آمده است که اطلاعات طبقهبندیشده و غیرقابل انتشار دستگاههای یادشده از این حکم مستثنی است و طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ در اختیار کارشناس ذیربط قرار میگیرد. کارشناس فقط میتواند این اطلاعات را در حیطه وظایف و مسئولیتهای خود دربارهٔ همان امر ارجاعشده به کار ببرد. استفاده یا افشای آن در غیر آن مورد ممنوع است و در غیر این صورت، مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳ در قسمتهای ذیربط آن خواهد بود.