این ماده دربارهٔ کارشناس رسمی دادگستری است که کاری کرده که همان کار، در قوانین به عنوان «جرم» شناخته شده است. در چنین حالتی، دادسرای انتظامی کانون مربوط موظف است هرچه زودتر موضوع را به مراجع قضایی صالح (یعنی مراجعی که صلاحیت رسیدگی به آن جرم را دارند) اطلاع دهد تا جنبهٔ کیفری ماجرا بررسی شود.
اگر این کارشناس علاوه بر آن جرم، یک تخلف انتظامی هم کرده باشد، کانون طبق همین قانون و آییننامههای آن به تخلف انتظامی او رسیدگی میکند و اقدام لازم را انجام میدهد. یعنی پرونده دو مسیر جدا پیدا میکند: مسیر کیفری در مراجع قضایی و مسیر انتظامی در کانون.
نکتهٔ مهم پایان ماده این است که تصمیمی که مراجع قضایی در آن پرونده میگیرند، جلوی اجرای مجازاتهای انتظامی کارشناس رسمی را نمیگیرد؛ به بیان ساده، رسیدگی و تصمیم دادگاه، کانون را از رسیدگی و تنبیه انتظامی باز نمیدارد. این ماده به مادهٔ دیگری ارجاع نداده و تبصرهای هم در همین متن ذکر نشده است.