ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

متن بازبینی‌نشده

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد - به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای ‌وزارتخانه‌ ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر‌صریح نام می ‌باشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص می ‌باشد. دستگاههای یاد شده در این ماده باید از وجود ‌کارشناسان رسمی استفاده نمایند.

تبصره ۱

ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی می ‌باشد.

تبصره ۲

کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع ‌نمایند، در غیر این صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم می ‌شوند. جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد ‌دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی می ‌باشد.

مشاهدهٔ متن کامل قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ←
ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری — لویادسک