این ماده میگوید هر جا که به کارشناسی نیاز باشد، دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی که مشمول این قانون هستند باید کار را به کارشناس رسمی بدهند. اما دو استثنا دارد: جاهایی که قانون و مقررات جاری کشور برای آن دستگاهها طور دیگری تعیین تکلیف کرده است، و جاهایی که تابع قوانین و مقررات خاص هستند.
تبصره ۱ میگوید وقتی مراجع قضایی (مثل دادگاه) کارشناسی را به کارشناس ارجاع میدهند، این ارجاع تابع قانون آیین دادرسی است.
تبصره ۲ میگوید کارشناس رسمی اگر در موردی که به او ارجاع شده جهات رد داشته باشد، باید موضوع را کتبی اعلام کند و از انجام کارشناسی خودداری کند؛ اگر این کار را نکند متخلف شناخته میشود و به مجازات انتظامی مقرر در همین قانون محکوم میشود. جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس است که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است.