ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد - به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای ‌وزارتخانه‌ ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر‌صریح نام می ‌باشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص می ‌باشد. دستگاههای یاد شده در این ماده باید از وجود ‌کارشناسان رسمی استفاده نمایند.

تبصره ۱

ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی می ‌باشد.

تبصره ۲

کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع ‌نمایند، در غیر این صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم می ‌شوند. جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد ‌دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی می ‌باشد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید هر جا که به کارشناسی نیاز باشد، دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی که مشمول این قانون هستند باید کار را به کارشناس رسمی بدهند. اما دو استثنا دارد: جاهایی که قانون و مقررات جاری کشور برای آن دستگاه‌ها طور دیگری تعیین تکلیف کرده است، و جاهایی که تابع قوانین و مقررات خاص هستند.

تبصره ۱ می‌گوید وقتی مراجع قضایی (مثل دادگاه) کارشناسی را به کارشناس ارجاع می‌دهند، این ارجاع تابع قانون آیین دادرسی است.

تبصره ۲ می‌گوید کارشناس رسمی اگر در موردی که به او ارجاع شده جهات رد داشته باشد، باید موضوع را کتبی اعلام کند و از انجام کارشناسی خودداری کند؛ اگر این کار را نکند متخلف شناخته می‌شود و به مجازات انتظامی مقرر در همین قانون محکوم می‌شود. جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس است که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است.

مصادیق واقعی

یک اداره دولتی می‌خواهد ارزش یک ساختمان را برای امور اداری خود تعیین کند و موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع می‌دهد؛ این ماده می‌گوید باید از کارشناس رسمی استفاده شود، مگر اینکه برای آن اداره در قوانین دیگر طور دیگری تعیین شده باشد.
مریم در پرونده‌ای از سوی دادگاه به کارشناسی انتخاب می‌شود، اما متوجه می‌شود با علی، یکی از طرفین پرونده، نسبت نزدیک دارد؛ بر اساس تبصره ۲ باید این موضوع را کتبی اعلام کند و از کارشناسی امتناع کند، وگرنه متخلف محسوب می‌شود.

سؤالات پرتکرار

آیا دستگاه‌های دولتی می‌توانند کارشناسی را به غیر کارشناس رسمی بسپارند؟

بر اساس این ماده، دستگاه‌های یادشده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده کنند؛ فقط در مواردی که قوانین و مقررات جاری طور دیگری تعیین تکلیف کرده باشد یا مورد تابع قوانین و مقررات خاص باشد، استثنا وجود دارد.

اگر کارشناس رسمی جهات رد داشته باشد چه باید بکند؟

بر اساس تبصره ۲ باید موضوع را به طور کتبی اعلام کند و از مبادرت به کارشناسی امتناع کند؛ در غیر این صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم می‌شود.

جهات رد کارشناس رسمی چیست؟

این متن می‌گوید جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی است، و خودش این جهات را نام نمی‌برد.

مشاهدهٔ متن کامل قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ←