ماده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شوند: ۱- گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر ۲- اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون ‌اساسی یا کارشناسی رسمی دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتهای تجاری موضوع ماده (۱) قانون تجارت ۳- خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده ۴- خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی ۵ - پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی ۶- رفتار خلاف شان قضائی

تبصره

رفتار خلاف شان قضائی عبارت است از انجام هر گونه عملی که در قانون، جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید اگر قاضی یکی از کارهای تخلف‌آمیز فهرست‌شده در این ماده را انجام دهد، با توجه به اهمیت کار و شرایطی که آن را انجام داده، به یکی از مجازات‌های انتظامی «درجه هشت تا سیزده» محکوم می‌شود. متن این ماده خودش توضیح نمی‌دهد که هر یک از این درجه‌ها چیست؛ فقط به درجه‌های هشت تا سیزده ارجاع داده است.

کارهای تخلف‌آمیز فهرست‌شده عبارت‌اند از: ۱) گزارش خلاف واقع و مغرضانهٔ قضات نسبت به یکدیگر، ۲) اشتغال همزمان به مشاغل یادشده در اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی یا کارشناسی رسمی دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی، و اشتغال به فعالیت‌های تجاری موضوع ماده (۱) قانون تجارت، ۳) بیرون آوردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده، ۴) کنار گذاشتن بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی، ۵) پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی، و ۶) رفتار خلاف شأن قضائی.

تبصرهٔ این ماده فقط مورد ششم را توضیح می‌دهد: رفتار خلاف شأن قضائی یعنی هر کاری که در قانون جرم عمدی شناخته شود، یا خلاف عرف مسلم قضات باشد، به‌گونه‌ای که خود قضات آن را زشت و ناپسند بدانند. متن دربارهٔ درجه‌های مجازات انتظامی، مرجع رسیدگی یا مقررات دیگر ارجاع‌شده (اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱ قانون تجارت) چیزی نمی‌گوید.

مصادیق واقعی

فرض کنید قاضی «علی» مستندات و لوایح یکی از طرفین پرونده را از پرونده بیرون ببرد؛ بر اساس این ماده، این کار یکی از تخلفات فهرست‌شده است و مجازات انتظامی درجه هشت تا سیزده برایش پیش‌بینی شده است.
فرض کنید قاضی «مریم» به خاطر جایگاه قضائی‌اش هدیه‌ای غیرمتعارف بپذیرد؛ این کار هم در فهرست تخلفات این ماده آمده و مشمول همان بازهٔ مجازات است.

سؤالات پرتکرار

اگر قاضی یکی از این کارها را انجام دهد، چه مجازاتی دارد؟

طبق همین ماده، با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازات‌های انتظامی درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شود. متن این ماده توضیح نمی‌دهد که هر درجه دقیقاً چه مجازاتی است.

منظور از «رفتار خلاف شأن قضائی» چیست؟

بر اساس تبصرهٔ این ماده، یعنی انجام هر کاری که در قانون جرم عمدی شناخته می‌شود، یا کاری که خلاف عرف مسلم قضات است، به نحوی که خود قضات آن را ناپسند بدانند.

آیا متن این ماده گفته است که این مقررات هنوز معتبر است یا اصلاح شده؟

نه؛ متن ارائه‌شده فقط محتوای ماده ۱۷ و تبصرهٔ آن را بیان می‌کند و دربارهٔ اعتبار، اصلاح یا نسخ آن چیزی نگفته است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون نظارت بر رفتار قضات ←