ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

مرتکبان هر یک از تخلفات زیر با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه شش تا ده محکوم می‌شوند: ۱- سوء استفاده از اموال دولتی، عمومی‌و توقیفی ۲- خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی ۳- خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده ۴- خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی‌روز ۵ - استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده فهرستی از تخلفات انتظامی را می‌آورد و می‌گوید مرتکب هر یک از آن‌ها، با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازات‌های انتظامی درجه شش تا ده محکوم می‌شود. متن خودِ مجازات‌های درجه شش تا ده را تعریف یا مقدارگذاری نکرده است.

تخلفات فهرست‌شده عبارت‌اند از: سوء استفاده از اموال دولتی، عمومی و توقیفی؛ خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی؛ خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلای آنان برای ثبت و ضبط فوری در پرونده؛ خودداری غیرموجه از رفتن به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی روز؛ و استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی.

در همین متن تبصره‌ای ذکر نشده است.

مصادیق واقعی

اگر قاضی علی از پذیرش لایحهٔ وکیل مریم برای ثبت فوری در پرونده خودداری کند، این متن این کار را در شمار تخلفات ماده ۱۶ آورده و می‌گوید با توجه به اهمیت و شرایط، یکی از مجازات‌های انتظامی درجه شش تا ده اعمال می‌شود.
اگر قاضی مریم بدون جهت قانونی به مفاد یک سند ثبتی اعتبار ندهد، این متن این رفتار را یکی از تخلفات مشمول مجازات‌های انتظامی درجه شش تا ده معرفی کرده است.

سؤالات پرتکرار

مجازات این تخلفات دقیقاً چیست؟

متن می‌گوید با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، یکی از مجازات‌های انتظامی درجه شش تا ده اعمال می‌شود؛ اما خودِ این مجازات‌ها را در همین متن توضیح نداده است.

اگر قاضی بیش از سی روز خدمت را ترک کند چه می‌شود؟

این متن ترک خدمت بیش از سی روز را در فهرست تخلفات آورده و می‌گوید مشمول یکی از مجازات‌های انتظامی درجه شش تا ده است.

آیا در این ماده دربارهٔ وکلا هم صحبت شده است؟

در بند ۳ از مستندات و لوایح طرفین و وکلای آنان نام برده شده است؛ موضوع این بند خودداری از پذیرش و ثبت فوری آن‌ها در پرونده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون نظارت بر رفتار قضات ←
ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات — لویادسک