این ماده به محکمه میگوید که نمیتواند دو چیز را به اجرا بگذارد: قوانین خارجی و قراردادهای خصوصی. شرط این ممنوعیت آن است که آن قانون یا قرارداد برخلاف اخلاق حسنه باشد، یا با جریحهدار کردن احساسات جامعه همراه باشد، یا به علت دیگری مخالف نظم عمومی شمرده شود.
عبارت «اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد» یعنی حتی اگر در حالت عادی اجرای آن قانون خارجی مجاز باشد، همینکه مخالف اخلاق حسنه یا نظم عمومی تشخیص داده شود، محکمه نمیتواند آن را اجرا کند. متن این ماده تبصرهای ندارد و معیار دقیق «اخلاق حسنه»، «جریحهدار کردن احساسات جامعه» و «نظم عمومی» را خودش تعریف نکرده است.