ماده ۹۷۵ قانون مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار کردن ‌احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده به محکمه می‌گوید که نمی‌تواند دو چیز را به اجرا بگذارد: قوانین خارجی و قراردادهای خصوصی. شرط این ممنوعیت آن است که آن قانون یا قرارداد برخلاف اخلاق حسنه باشد، یا با جریحه‌دار کردن احساسات جامعه همراه باشد، یا به علت دیگری مخالف نظم عمومی شمرده شود.

عبارت «اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد» یعنی حتی اگر در حالت عادی اجرای آن قانون خارجی مجاز باشد، همین‌که مخالف اخلاق حسنه یا نظم عمومی تشخیص داده شود، محکمه نمی‌تواند آن را اجرا کند. متن این ماده تبصره‌ای ندارد و معیار دقیق «اخلاق حسنه»، «جریحه‌دار کردن احساسات جامعه» و «نظم عمومی» را خودش تعریف نکرده است.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی به استناد یک قرارداد خصوصی از محکمه می‌خواهد شرطی را اجرا کند که به نظر محکمه برخلاف اخلاق حسنه است؛ بر اساس این ماده محکمه نمی‌تواند آن شرط را به موقع اجرا بگذارد.
فرض کنید مریم به یک قانون خارجی استناد می‌کند، اما محکمه تشخیص می‌دهد اجرای آن قانون به علت جریحه‌دار کردن احساسات جامعه مخالف نظم عمومی است؛ در این صورت محکمه نمی‌تواند آن قانون را اجرا کند، حتی اگر اجرای آن قانون اصولاً مجاز باشد.

سؤالات پرتکرار

اگر محکمه قانون خارجی را معتبر بداند، باز هم ممکن است آن را اجرا نکند؟

بله. بر اساس این ماده، اگر آن قانون برخلاف اخلاق حسنه باشد، یا به واسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگری مخالف نظم عمومی محسوب شود، محکمه نمی‌تواند آن را به موقع اجرا گذارد.

قرارداد خصوصی مخالف اخلاق حسنه را محکمه اجرا می‌کند؟

این ماده می‌گوید محکمه نمی‌تواند قرارداد خصوصی مخالف اخلاق حسنه یا مخالف نظم عمومی را به موقع اجرا گذارد.

منظور از نظم عمومی چیست؟

متن این ماده فقط گفته است اگر قانون خارجی یا قرارداد خصوصی مخالف نظم عمومی محسوب شود، محکمه نمی‌تواند آن را اجرا کند؛ تعریف دقیق نظم عمومی را در همین متن ارائه نکرده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مدنی ←
ماده ۹۷۵ قانون مدنی — لویادسک