ماده ۸۸ قانون مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است‌ که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ فروش مال وقفی است. بر اساس همین متن، فروش مال وقفی فقط در شرایطی خاص جایز شمرده شده است: اینکه آن مال خراب شده باشد، یا ترس آن باشد که خرابی‌اش به جایی برسد که دیگر نتوان از آن استفاده کرد (یعنی انتفاع از آن ممکن نباشد).

اما حتی با وجود این شرایط، فروش تنها وقتی جایز است که آباد کردن و بازسازی آن ممکن نباشد، یا هیچ‌کس حاضر نباشد آن را آباد و بازسازی کند.

این ماده دربارهٔ معتبر بودن یا نبودن خود وقف، یا دربارهٔ سرنوشت پول حاصل از فروش، چیزی نمی‌گوید؛ متن موجود فقط به شرط‌های جواز فروش پرداخته است.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی یک مغازه را وقف کرده است. اگر آن مغازه چنان خراب شود که دیگر نشود از آن استفاده کرد و هیچ‌کس هم حاضر نباشد آن را بسازد، این ماده فروش آن را جایز می‌داند.
فرض کنید مریم متولی یک زمین وقفی است که در حال خراب شدن است. اگر ترس آن باشد که کار به خرابی کامل برسد و استفاده از زمین ممکن نشود و آباد کردن آن هم ممکن نباشد، بر اساس این متن فروش آن جایز است.

سؤالات پرتکرار

آیا همیشه می‌توان مال وقفی را فروخت؟

نه. بر اساس این ماده، فروش فقط در صورت خراب شدن مال وقفی یا ترس از خرابی‌ای که انتفاع را ناممکن کند، و آن هم تنها وقتی آباد کردن ممکن نباشد یا کسی حاضر به آباد کردن نباشد، جایز است.

اگر مال وقفی خراب شده باشد ولی کسی حاضر باشد آن را بازسازی کند، باز هم فروش جایز است؟

این ماده فروش را در صورتی جایز می‌داند که آباد کردن ممکن نباشد یا کسی برای آباد کردن حاضر نشود؛ پس اگر کسی حاضر به آباد کردن باشد، شرط مذکور در متن محقق نیست.

معیار ناممکن بودن انتفاع در این ماده چیست؟

متن فقط می‌گوید خرابی یا ترس خرابی باید به اندازه‌ای باشد که «انتفاع از آن ممکن نباشد»؛ جزئیات بیشتر یا معیار دقیق‌تری در همین متن بیان نشده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مدنی ←
ماده ۸۸ قانون مدنی — لویادسک